منتدى المالية العامة بالدول العربية يبحث في دبي سياسات أكثر كفاءة

منتدى المالية بالدول العربية

صندوق النقد العربي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية، يستضيف المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية، تحت شعار “تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة لمواجهة التحديات المتعلقة بالديون والمسائل المالية المستقبلية في ظل تشديد القيود التمويلية: دور الدعم، إدارة الضرائب، وإصلاحات مؤسسات القطاع العام”، وذلك في دبي الأحد القادم.

الافتتاح سيشهد حضور كل من محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي. هذا الحدث يجمع وزراء المالية العرب، محافظي المصارف المركزية، وممثلي مؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من الرؤساء والمسؤولين الكبار والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، فضلاً عن وزارات المالية والمصارف المركزية بالدول العربية.

المنتدى يركز على مناقشة قضايا السياسة المالية وتطورات الاقتصادية والمالية، بغرض تبادل الخبرات والتجارب والوقوف على التحديات التي تواجه صناع السياسات الاقتصادية وأولويات الإصلاح. ومن المقرر أن يتناول المنتدى التحديات المتعلقة بإصلاحات دعم الطاقة، تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لتحقيق مستقبل مستدام ومتكافل اجتماعياً، بالإضافة إلى استعراض المقاربات القائمة على الميزانية العمومية لخلق قيمة من الأصول العامة لتعزيز قدرات الحكومات على تحقيق أهدافها المالية والاقتصادية. كما سيتم التطرق إلى أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لمواجهة ضغوط الإنفاق وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، من خلال تحسين إدارة الضرائب وتقييم التقدم المحرز بالدول العربية.

الدكتور فهد التركي يؤكد على أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية لمواجهة تحديات السياسة المالية في ظل التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة. يشيد بالجهود المبذولة من قبل السلطات بالدول العربية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وخلق فرص للنمو الشامل والمستدام. كما يلفت الانتباه إلى توافق مواضيع المنتدى مع احتياجات المرحلة الحالية، مثمنًا التنسيق والتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم هذا الحدث الهام، والدعم الذي تقدمه السلطات الإماراتية لصندوق النقد العربي.

هذا المنتدى يمثل فرصة ذهبية بالدول العربية للخوض في نقاشات عميقة حول السياسات المالية وإدارة الديون، وكذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية في ظل بيئة تمويلية تتسم بالتشدد. إن السعي نحو تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة لا يعزز فقط الاستقرار المالي والاقتصادي، بل يُعد أيضًا خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

من خلال التركيز على مواضيع مثل دعم الطاقة، شبكات الأمان الاجتماعي، وإدارة الضرائب، يهدف المنتدى إلى تعزيز فهم أفضل لكيفية تحقيق التوازن بين الحاجة إلى استدامة المالية العامة وضرورة توفير الدعم للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. هذا التوازن حيوي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في الوقت نفسه.

إصلاحات القطاع العام وتحسين إدارة الضرائب تمثل ركائز أساسية لتعزيز الكفاءة والشفافية في الإدارة المالية. من خلال تحسين هذه الأسس، يمكن للدول العربية تحسين قدرتها على تعبئة الإيرادات المحلية، وهو ما يعتبر ضروريًا لتمويل الإنفاق العام ودعم النمو الاقتصادي.

النقاش حول استخدام الأصول العامة لخلق القيمة يفتح آفاقًا جديدة للحكومات لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهدافها الاقتصادية والمالية. تُعد هذه الاستراتيجيات حيوية لضمان أن الأصول العامة تُستغل بأفضل شكل ممكن لتعزيز النمو والتنمية.

التأكيد على الجهود المبذولة من قبل الدول العربية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي يشير إلى التزام الحكومات بتحقيق النمو الشامل والمستدام. هذا الالتزام يعكس الرغبة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة بجدية وفعالية.

التنسيق والتعاون بين صندوق النقد العربي ووزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة لتنظيم هذا المنتدى يبرز الدور الهام الذي تلعبه الشراكات الإقليمية في تعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي. من خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن توفير منصة قوية لتبادل الأفكار والخبرات، وتشجيع التنفيذ الفعال للإصلاحات الاقتصادية والمالية.

في الختام، يعد المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية فرصة مهمة للقادة والخبراء لتبادل الأفكار والاستراتيجيات لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية المعاصرة. من خلال التركيز على السياسات المالية الكفؤة، إدارة الديون وإصلاحات القطاع العام، يمكن للدول العربية تعزيز استقرارها الاقتصادي والمالي ودفع عجلة النمو نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية

التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها الدول العربية في العصر الحالي تتطلب استجابات مبتكرة ومتكاملة تأخذ في الاعتبار السياق العالمي المتغير والتحديات المحلية الخاصة. تصميم سياسات مالية فعالة وكفؤة يعتبر أساسيًا لتحقيق هذا الهدف، حيث يمكن من خلالها معالجة القضايا الملحة مثل الديون المتزايدة، التحديات المتعلقة بالإيرادات والإنفاق، وضرورة تحقيق التنمية المستدامة.

المنتدى يلقي الضوء أيضًا على أهمية تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإجراء إصلاحات على دعم الطاقة، بما يخدم مسار التنمية المستدامة ويحافظ على التكافل الاجتماعي. هذه الإصلاحات ضرورية لضمان توزيع عادل للموارد وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.

كما أن التركيز على تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية من خلال تحسين إدارة الضرائب يمثل عنصرًا حاسمًا لتوفير الموارد اللازمة للإنفاق العام ودعم النمو الاقتصادي. تقييم التقدم المحرز في المنطقة العربية في هذا السياق يوفر فرصة للتعلم من التجارب الناجحة والتحديات التي واجهتها الدول الأخرى، ما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق أهداف مالية واقتصادية مستدامة.

التأكيد على دور الإصلاحات في مؤسسات القطاع العام يبرز الحاجة إلى تحسين الكفاءة والشفافية في الإدارة المالية العامة. تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يعتبران عناصر أساسية لتحقيق هذا الهدف، ما يعزز الثقة في السياسات الحكومية ويدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

المنتدى يمثل منصة مهمة للحوار والتعاون بين الدول العربية، ما يسمح بتشكيل رؤية مشتركة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة. من خلال الجمع بين الخبرات الدولية