18 مليار درهم من القروض جديدة لقطاع التجارة في الإمارات 2023

زيادة القروض في الإمارات 2023

يغوص التحليل بعمق في الديناميكيات المالية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مكشفاً عن تحول كبير في أنماط القروض بحلول نهاية ديسمبر 2023. يسلط هذا الفحص الشامل الضوء على التوجهات البارزة في توزيع القروض عبر القطاعات المختلفة، مؤكداً على النمو الملحوظ والتغييرات في البنية التمويلية.

تظهر البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي ارتفاعاً ملحوظاً في القروض المخصصة لقطاع النقل والتخزين والاتصالات، بزيادة قدرها 21.72% أو ما يعادل 16.44 مليار درهم، لتصل إلى مجموع 92.123 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة بـ 75.68 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022. يعكس هذا الارتفاع الكبير الأهمية المتزايدة لهذه القطاعات كمحركات أساسية للنمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت القروض الممنوحة للمؤسسات المالية نمواً ملحوظاً، بزيادة بلغت 29.40 مليار درهم أو بنسبة 19.82%، لتصل إلى 177.75 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بـ 148.34 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق. يشير هذا النمو إلى تعزيز الثقة في القطاع المالي وزيادة الأنشطة الاستثمارية.

في مجال التجارة، سجلت القروض زيادة بقيمة 18.08 مليار درهم، لتصل إلى 154.62 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، بنسبة نمو قدرها 13.25% مقارنة بالعام السابق. تبرز هذه الزيادة الدور الحيوي للتجارة في دعم الاقتصاد وتوسيع نطاق التجارة الدولية للدولة.

مع ذلك، شهدت القروض الممنوحة للمقيمين من أجل الأعمال انخفاضاً بنسبة 4.25%، أو بمقدار 3.94 مليار درهم خلال عام 2023، لتصل إلى 88.72 مليار درهم بنهاية ديسمبر، مقابل 92.66 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022. يمكن أن يعكس هذا التراجع تحولاً في توجهات الاستثمار أو التحديات التي تواجه الأعمال الصغيرة والمتوسطة في السوق

في القطاع الحيوي للطاقة، شهدت القروض المخصصة لقطاع الكهرباء والغاز والمياه زيادة مهمة قدرها 7.32 مليار درهم، لترتفع إلى أكثر من 50.80 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 43.48 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بنمو قدره 16.86%. يعكس هذا النمو الكبير الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية للطاقة والتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، مما يدعم الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت القروض الصناعية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 5.91%، أو ما يعادل 4.98 مليار درهم، لتصل إلى 89.31 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة بـ 84.33 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق. يشير هذا النمو إلى تعزيز القطاع الصناعي والتوسع في الإنتاج الصناعي، الأمر الذي يسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية الدولية للدولة.

تعكس هذه التغيرات في القروض الممنوحة عبر القطاعات المختلفة توجه الإمارات نحو دعم القطاعات الرئيسية والاستراتيجية التي تعد ركيزة للنمو الاقتصادي المستدام. إن الزيادة في الإقراض لقطاعات مثل النقل والتخزين والاتصالات، المؤسسات المالية، والطاقة، تؤكد على الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار كأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من ناحية أخرى، يعكس الانخفاض في القروض الممنوحة للمقيمين من أجل الأعمال تحديات قد تواجه الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويؤكد على الحاجة إلى مزيد من الدعم والتسهيلات لتمكين هذه الأعمال من التغلب على العقبات والاستمرار في المساهمة في الاقتصاد.

بشكل عام، تعد هذه التحولات في أنماط الإقراض مؤشراً على استجابة السوق للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتبرز الدور الرئيسي الذي تلعبه البنوك والمؤسسات المالية في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارات. من خلال توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية وواعدة، تعمل هذه المؤسسات على تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للدولة على الساحة العالمية.

إن التركيز المتزايد على الاستدامة والابتكار ضمن استراتيجيات الإقراض يعكس التزام الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتحديات التغير المناخي. دعم تطوير الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الموارد يساهم في تقليل البصمة البيئية وتعزيز الاستقلالية الطاقية للدولة، مما يدعم الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة.

من جانب آخر، تظهر الزيادة في القروض المخصصة للقطاعات الصناعية والتجارية التوجه نحو تحفيز النمو الاقتصادي من خلال التوسع في الإنتاج والتصدير. يشير هذا إلى اعتراف بأهمية تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، في سعي نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

ومع ذلك، يجب النظر إلى الانخفاض في القروض الممنوحة للأعمال المقيمة كمؤشر على الحاجة إلى تحسين بيئة الأعمال وتقديم المزيد من الدعم لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذه الشركات تعتبر عنصرًا حيويًا في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، وبالتالي، يجب توفير المزيد من الفرص التمويلية لتشجيع نموها واستدامتها.
في الختام، تكشف التحولات في أنماط الإقراض في الإمارات عن نهج استراتيجي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. من خلال التركيز على الابتكار، الاستدامة، والقطاعات التكنولوجية، تسعى الإمارات إلى تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة الحياة لسكانها، مع الحفاظ على التزامها بالمسؤولية البيئية والاجتماعية. يُظهر هذا التوجه كيف يمكن للمؤسسات المالية أن تلعب دورًا محوريًا في دعم التحولات الاقتصادية التي تحقق التوازن بين النمو والاستدامة، موجهةً الاستثمارات نحو مبادرات تعزز النمو المستدام والمسؤول من الناحية البيئية والاجتماعية.