17.16 تريليون درهم التحويلات بين البنوك والأفراد في الإمارات 2023

التحويلات المالية بالقطاع البنوك الإماراتي

خلال عام 2023، شهدت قيمة التحويلات المالية المنفذة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS)، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه التحويلات 17.159 تريليون درهم، وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي.

وتفصيلاً، توزعت التحويلات المالية المنفذة خلال العام على نحو 11.01 تريليون درهم قيمة التحويلات بين البنوك، و6.14 تريليون درهم قيمة التحويلات بين عملاء البنوك. وقد سجل شهر ديسمبر أعلى حجم للتحويلات بقيمة 1.7 تريليون درهم، يليه شهر مايو بقيمة 1.68 تريليون درهم، ثم نوفمبر بقيمة 1.55 تريليون درهم، وأكتوبر بقيمة 1.514 تريليون درهم، ويوليو بقيمة 1.512 تريليون درهم. أما تحويلات مارس فقد بلغت 1.465 تريليون درهم، ويونيو 1.261 تريليون درهم، وأغسطس 1.47 تريليون درهم، وسبتمبر 1.38 تريليون درهم.

يعد نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) النظام الرئيسي للتحويلات الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يوفر هذا النظام إمكانية تحويل الأموال بين الجهات المشتركة فيه بشكل فوري.

كما أشارت إحصاءات البنك المركزي إلى أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها قد بلغت 1.26 تريليون درهم خلال عام 2023. وقد تمت تسوية ما يقارب 22.12 مليون شيك عبر نظام مقاصة الشيكات خلال العام نفسه.

هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي الذي يلعبه نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) في تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية والمصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسهل هذا النظام إجراء التحويلات المالية بين البنوك والعملاء بطريقة آمنة وسريعة، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز من ثقة المستثمرين في النظام المالي للدولة.

إضافةً إلى ذلك، تسلط الزيادة في قيمة التحويلات المالية الضوء على النمو المستمر للقطاع المالي في الإمارات وتعزيزه لمكانته كمركز مالي عالمي رائد. تشير هذه الأرقام إلى ارتفاع مستويات الثقة بين المؤسسات المالية وتزايد استخدام الحلول الرقمية في التعاملات المالية، ما يسهم في تسريع وتيرة العمليات المصرفية وزيادة شفافيتها.

من جانب آخر، يسلط الارتفاع في قيمة مقاصة الشيكات الضوء على أهمية استمرار العمل نحو تحسين البنية التحتية للمدفوعات وتعزيز الانتقال نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد. مع تزايد التحول الرقمي، يتوقع أن يشهد القطاع المصرفي تطورات مستمرة تعزز من كفاءته وتقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

في الختام، تعد هذه الإحصائيات دليلاً على الدور الرئيسي الذي يلعبه نظام الإمارات للتحويلات المالية والابتكارات في القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في الإمارات. مع استمرار التطور والتحسين في النظم المالية والمصرفية، تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق مزيد من التقدم نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي.