إيرادات الفائدة في 10 بنوك تقفز %35 إلي 103 مليارات درهم

إيرادات الفائدة والتمويل الإسلامي

تسجل 10 مصارف إماراتية نمواً قوياً في إيرادات الفائدة والتمويل الإسلامي في عام 2023، حيث تجاوزت هذه الإيرادات حاجز الـ 103 مليارات درهم، مما يمثل قفزة قوية تتجاوز 35٪ أو 26.9 مليار درهم مقارنة بالعام السابق. يعزى هذا النجاح إلى ارتفاع الفائدة العالمية، حيث وصلت إلى مستويات تتجاوز 5.5٪، والتي ساهمت في زيادة إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي.

وفقًا لبيانات مصرف الإمارات المركزي، بلغ سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 5.4٪. وأظهرت بيانات مصارف الإمارات نموًا قياسيًا في إيرادات الفائدة خلال عام 2023، حيث حقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى رقم مسجل في العام الثاني على التوالي بلغ 30.1 مليار درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 30٪.

واحتل بنك أبوظبي الأول المركز الثاني بإيرادات بلغت 18.1 مليار درهم بنمو 27٪، يليه بنك دبي الإسلامي الذي حقق موًا بنسبة 47٪ ليصل إلى 17.2 مليار درهم. بينما حقق بنك أبوظبي التجاري إيرادات بلغت 12.37 مليار درهم بنمو 21٪.

ومن بين المصارف الإماراتية، حقق بنك المشرق أعلى نسبة نمو في إيرادات الفوائد بلغت 7.7 مليار درهم بنمو 69٪، وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي إيرادات من التمويل الإسلامي بقيمة 7.5 مليار درهم بزيادة 61٪.

بالإضافة إلى ذلك، سجل بنك دبي التجاري إيرادات الفائدة بلغت 3.56 مليار درهم بزيادة 33٪، تلاه بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 3.33 مليار درهم ونمو 34٪. وبلغت إيرادات بنك الفجيرة 1.7 مليار درهم بنمو 39٪، في حين بلغت إيرادات مصرف الشارقة الإسلامي من التمويلات 1.45 مليار درهم بنمو 2٪

توقعات ثابتة

وفقًا لتقرير أصدرته “إس أند بي غلوبال” في الأسبوع الماضي، يتوقع استمرار الأداء الإيجابي لقطاع المصارف في الإمارات، على الرغم من تراجع ملحوظ في نمو الائتمان بداية من الربع الرابع لعام 2023. يتوقع أن يظل قطاع الاقتراض للأفراد قويًا، مع استمرار البنوك في التوسع في هذا القطاع الرابح.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع نشاط القطاع غير النفطي قد أدى إلى تباطؤ نمو الائتمان في دولة الإمارات في الربع الأخير من عام 2023. ومع ذلك، فإن البنوك تعلن عن أرباح استثنائية لعام 2023 بأكمله، نتيجة لانخفاض متطلبات المخصصات وارتفاع هوامش الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت مستويات السيولة تحسنًا مع تفوق نمو الودائع على نمو القروض الجديدة.

ومن المتوقع أن تبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة هذا العام في الإمارات، وذلك تزامنًا مع قرارات مرتقبة في هذا الصدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على الرغم من تأخر القرار حتى النصف الثاني من العام.

وأشارت “إس أند بي” إلى أن تأجيل تخفيض أسعار الفائدة في الإمارات يمثل خطرًا رئيسيًا على النظام المصرفي، نظرًا لاستمرار التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والاضطرابات الجيوسياسية. وأكدت الوكالة أن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة قد يؤدي إلى نمو أقل من المتوقع في الإقراض وإلى تضرر جودة الأصول لدى البنوك.

وأضافت الوكالة أن البنوك الإماراتية تواجه مخاطر محتملة على الرغم من استقرار السيناريو الأساسي وعدم توقع أي صدمة لا تستطيع البنوك استيعابها. وأشارت إلى أن المخاطر في تركيا، على الرغم من استمرارها، تشهد انحسارًا، وأن الانكشافات على مستوى النظام تظل تحت السيطرة نسبيًا.

أرباح قياسية

بعض البنوك الإماراتية حققت أرباحًا قياسية في عام 2023، وذلك بفضل النمو القوي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. كما أن تحسن البيئة الاقتصادية يشير إلى استمرار ارتفاع مستويات الأرباح بدون فائدة، مما يعكس زيادة في نشاط الأعمال والتجارة. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن تتراجع ربحية قطاع المصارف قليلاً مع بداية انكماش الهوامش حتى نهاية عام 2024، مع فرض البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام.

ونظرًا لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، يلتزم مصرف الإمارات المركزي بمنحى البنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما سيدعم هوامش البنوك. وعلى الرغم من تكاليف المخاطر المستقرة إلى حد كبير، من المرجح أن تظل ربحية البنوك الإماراتية قوية، ولكن قد تكون أقل من العام السابق، وفقًا لتقرير “إس آن دبي”.

ويعتبر تقرير “إس آن دبي” الرسملة نقطة قوة للبنوك الإماراتية، حيث وصل متوسط الشريحة الأولى ومعدل كفاية رأس المال لأكبر 10 بنوك إلى 16.0٪ و 17.3٪ على التوالي في نهاية عام 2023. ومن المتوقع أن تعزز البنوك هوامش رأس المال أكثر، نتيجة لتوليد رأس مال داخلي قوي على خلفية ارتفاع الربحية. وبفتح السوق الهجينة مجددًا، والمدعومة بتوقعات أكثر وضوحًا لأسعار الفائدة، ستتيح للبنوك الفرصة لاستبدال أدواتها بتكلفة أقل عندما تنخفض أسعار الفائدة. وفي نهاية عام 2023، ساهمت البنوك الهجينة بنسبة 12.2٪ في المتوسط لحجم رأس المال لأكبر 10 بنوك في الإمارات، مقابل 12.9٪ في عام 2.