5مليارات درهم ضخ أجنبي ومؤسساتي في أسهم الإمارات خلال الربع الأول

أسهم إماراتية بالدرهم

بلغت صافي مشتريات المستثمرين الأجانب والمؤسسات في سوق الأسهم الإماراتية خلال الربع الأول من العام الجاري5 مليارات درهم حيث قام المستثمرون الأجانب (غير العرب) بصافي شراء قدره 3.88 مليار ، توزعت مشترياتهم بين 2.05 مليار درهم في أبوظبي مقابل 1.8 مليار درهم في دبي. وبالنسبة للمحافظ الاستثمارية، قامت بشراء صافي بقيمة 1.2 مليار ، حيث بلغت 717.5 مليون في دبي و498.5 مليون في أبوظبي

أغلقت مؤشرات أسواق الإمارات على تباين خلال الربع الأول، بسبب تذبذب أداء الأسهم القيادية في قطاع البنوك، بينما شهد قطاع العقارات ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك في ظل تزايد مشتريات المستثمرين الأجانب والمحافظ، حيث بلغت السيولة الإجمالية 94.45 مليار درهم.

شهد سوق دبي ارتفاعًا بنسبة 4.6٪ ليصل إلى مستوى 4246.27 نقطة، بينما شهد سوق أبوظبي تراجعًا بنسبة 3.65٪ ليصل إلى مستوى 9228 نقطة.

تجاذبت الأسهم سيولة بقيمة 94.45 مليار خلال الربع الأول، حيث بلغت 68.95 مليار درهم في سوق أبوظبي و25.5 مليار في سوق دبي، وتم تداول 27.3 مليار سهم، توزعت بين 16.1 مليار سهم في أبوظبي و11.2 مليار سهم في دبي، من خلال تنفيذ 1.47 مليون صفقة.

وفيما يتعلق بتداولات المستثمرين حسب الجنسيات، فقد اتجه المستثمرون الأجانب في سوق أبوظبي نحو الشراء بقيمة 2.05 مليار درهم، بينما اتجه المستثمرون الخليجيون أيضًا نحو الشراء بقيمة 464.18 مليون درهم. وفي المقابل، اتجه المستثمرون المواطنون والعرب نحو التسييل بقيمة 2.48 مليار و17.6 مليون على التوالي.

أما في سوق دبي، فقد اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بقيمة 1.8 مليار درهم، في حين اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بقيمة 1.8 مليار ، توزعت بينهم بنسب مختلفة.

بالنسبة للمؤسسات، فقد اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 1.2 مليار درهم، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بقيمة مماثلة، توزعت بينهم في الأسواق المختلفة وبالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل أن الاستثمار الأجنبي له دور بارز في دعم السيولة وتحفيز النشاط في سوق الأسهم الإماراتية خلال الربع الأول من العام. فقد ساهمت مشتريات المستثمرين الأجانب بشكل كبير في زيادة قيمة التداولات وتحفيز حركة التداول، مما يشير إلى ثقتهم في الاقتصاد الإماراتي وإمكانياته الاستثمارية.

علاوة على ذلك، يُظهر تفاعل المستثمرين المحليين والخليجيين مع الأسواق المالية الإماراتية حرصهم على تحقيق العوائد والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء من خلال عمليات الشراء أو التسييل، مما يُظهر تنوعاً ونشاطاً ملحوظين في السوق.

من الجدير بالذكر أن العوامل الداعمة للاستثمار في الإمارات، مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي، والبنية التحتية المتطورة، والسياسات الاقتصادية المحفزة، تجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما يعزز مكانة الدولة كمركز استثماري رئيسي في المنطقة.

وفي النهاية، يُعد تنوع الاستثمارات وتفاعل المستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات بدعم من السيولة القوية عوامل مهمة لاستمرار نمو وازدهار سوق الأسهم الإماراتية في المستقبل، مع الحفاظ على الاستقرار والشفافية في الأسواق المالية، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تعزز الثقة وتشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي.