اقتصاديون: الإمارات داعم لحرية التجارة والشراكات العالمية

اقتصاد :الإمارات

في ظل تطورات الاقتصاد العالمي المتسارعة، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كركيزة أساسية في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الدوليين، مؤكدة دورها الفعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي. تلتزم الإمارات بشكل مستمر بتوسيع آفاق التعاون الدولي وإقامة شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية والازدهار للجميع، مع مراعاة أهمية الحفاظ على نظام تجاري عالمي مفتوح ومتوازن.

خلال السنوات الأخيرة، عملت الإمارات على توسيع شبكة شراكاتها التجارية العالمية، من خلال إبرام اتفاقيات اقتصادية شاملة مع دول عديدة عبر أربع قارات، مما يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية الدولية. هذه الاتفاقيات، التي بلغ عددها 10 حتى الآن، تشكل علامة فارقة في توسيع نطاق التجارة الخارجية للدولة وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الإمارات.

في سياق متصل، يعد إعلان أبوظبي الوزاري، الذي تم اعتماده في ختام المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، تأكيداً على الجهود الرائدة للإمارات في تعزيز التعاون الدولي ودفع عجلة التجارة العالمية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. هذا الإعلان، الذي يضم سلسلة من الاتفاقيات والقرارات التجارية الجديدة، يعكس إجماع الأعضاء على تبني سياسات تجارية وتنموية رئيسية تدعم المنتجين في الدول الأقل نمواً وتسهل وصولهم إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد سند المقبالي، رئيس جمعية الإمارات لريادة الأعمال، على الدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم حركة التجارة والاستثمار العالميين، مشيراً إلى الإيمان الراسخ بالنظام التجاري المتعدد الأطراف كمحرك للنمو والتنمية. وأشار إلى أن الإعلان الوزاري يعكس جهود الإمارات الحثيثة في هذا الاتجاه، وتأكيد على دورها كمساهم أساسي في تحفيز التجارة الدولية

على الساحة العالمية، تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الحاسم في دعم وتعزيز أسس التجارة الحرة وتيسير الاستثمارات العابرة للحدود، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي على مستوى العالم. من خلال التزامها بتعزيز التعاون الدولي وإرساء الشراكات الاستراتيجية،و تلعب دوراً محورياً في فتح آفاق جديدة للتنمية والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في السنوات الأخيرة، بادرت الإمارات بفعالية نحو توسيع شبكة شراكاتها التجارية، مستهدفة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء حيويين حول العالم. هذا التوجه نحو بناء شراكات اقتصادية شاملة يهدف إلى تسريع التدفقات التجارية والاستثمارية، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد العالمي قدماً. الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة، والتي تغطي دولاً في أربع قارات، تعكس استراتيجيتها الطموحة لتوسيع نطاق تجارتها الخارجية وتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي.

إعلان أبوظبي الوزاري، الذي جاء نتيجة المفاوضات في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، يمثل تأكيداً على الدور القيادي للإمارات في تعزيز الحوار والتعاون بين دول العالم. هذا الإعلان، الذي يشتمل على قرارات تجارية جديدة ذات أهمية، يوسع من مزايا النظام التجاري العالمي لتشمل عدداً أكبر من الدول، مسلطاً الضوء على التزام الإمارات بتحقيق مستقبل تجاري أكثر ازدهاراً واستدامة.

ريادة إماراتية

من جهته، أكد سند المقبالي، رئيس جمعية الإمارات لريادة الأعمال، على الأهمية الاستراتيجية للإمارات في تحفيز التجارة والاستثمارات الدولية، مشيراً إلى التزام الدولة بنظام تجاري متعدد الأطراف يسهم في تحقيق النمو والتنمية المستدامة. ولفت إلى أن الإعلان الوزاري يعبر عن الجهود المتواصلة للإمارات في تعزيز التجارة العالمية وتوطيد أسس التعاون والتوافق بين أعضاء المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.

الإمارات، بفضل رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المتقدمة، قد أرست أسساً قوية لدعم حركة التجارة والاستثمار على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية الشاملة. هذه الشراكات، التي تمتد عبر قارات متعددة، لا تمثل فقط تحقيقاً للمصالح الاقتصادية المتبادلة، ولكنها تعكس أيضاً التزام الإمارات بتعزيز الازدهار العالمي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

من خلال إبرام أكثر من عشر اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، أظهرت الإمارات التزاماً واضحاً بتعزيز التكامل الاقتصادي العالمي وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة. هذه الخطوات الاستراتيجية تساهم في تسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد العالمي ككل.

إعلان أبوظبي الوزاري، الذي جاء كثمرة للمفاوضات الدولية ضمن منظمة التجارة العالمية، يمثل إنجازاً بارزاً يؤكد على الدور القيادي للإمارات في تعزيز التعاون الدولي ودفع عجلة التجارة العالمية نحو الأمام. هذا الإعلان، بقراراته التجارية الرئيسية، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق نظام تجاري عالمي أكثر عدالة وشمولاً، يسهم في دعم الدول النامية وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد العالمي.

من خلال التأكيد على أهمية تنفيذ المعاملة الخاصة والتفضيلية في مجالات مثل تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة، يعكس الإعلان التزام الإمارات وأعضاء منظمة التجارة العالمية بدعم الإنتاج في الدول الأقل نمواً وتحسين وصولها إلى الأسواق العالمية، مما يعزز من قدرتها على الاندماج بفعالية أكبر في سلاسل التوريد العالمية.

في الختام، تستمر الإمارات في لعب دور حيوي في تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار العالميين، من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين الدول وتوطيد أسس الشراكات الاقتصادية المتعددة الأطراف. مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك، تسعى الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كجسر يربط بين الشرق والغرب، مما يعود بالفائدة على النظام التجاري العالمي بأسره.

الرؤية الاستراتيجية للإمارات وسياساتها التجارية المتقدمة تعمل على تسهيل تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال، مما يعزز من قدرة الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على التفاعل والنمو معاً. الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة تعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد العالمي وتقديم فرص جديدة للتنمية الاقتصادية على مستوى دولي.

إعلان أبوظبي الوزاري يجسد هذه الجهود ويعد بمثابة دعوة للعمل المشترك بين الدول لتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً للتجارة العالمية. من خلال تبني سياسات تجارية وتنموية تؤمن بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول الأقل نمواً، تسعى الإمارات وشركاؤها الدوليون إلى تحقيق التوازن في النظام التجاري العالمي وتوسيع مزاياه ليشمل جميع أعضاء المجتمع الدولي.

في الوقت الذي تواجه فيه التجارة العالمية تحديات متزايدة، تبرز أهمية الدور الذي تلعبه الإمارات في تعزيز الحوار والتعاون الدوليين. من خلال توجيه جهودها نحو بناء اقتصاد عالمي أكثر شمولاً ومرونة، تساهم الإمارات في خلق بيئة تجارية تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي.

مع التزامها المستمر بالابتكار والتميز، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار العالميين، مؤكدة على أهمية العمل المشترك والتعاون الدولي في تحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار للجميع.