مؤشر سوق دبي يغرد عند أعلى مستوى في 10 سنوات

سوق دبي المالي

سوق دبي المالي استمر في ارتفاعه، حيث تجاوز مستوى 4220 نقطة الذي تم تحقيقه في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى له منذ إبريل 2015، ليغلق الأسبوع عند مستوى 4230.7 نقطة، بزيادة نسبتها 0.046 %. وبهذا يصل مؤشر دبي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014، عندما وصل إلى 4281.43 نقطة.

في الوقت نفسه، شهد البنك الوطني لدبي انخفاضًا بنسبة 1.6 %، ليصل إلى 17.75 درهم، بينما ارتفعت شركة إعمار العقارية بنسبة 0.4 %، لتصل إلى 7.52 درهم. وسجلت أعلى ارتفاعات في دبي لشركات مثل وطنية (4.34 %)، وتبريد (2.81 %)، وتياموم (2.19 %)، ودبي التجاري (1.77 %)، وإملاك (1.50 %). بينما سجلت أعلى انخفاضات في الأسهم مثل الفردوس (10.0 %)، وتعاون الإمارات (9.81 %)، وسلامة (3.21 %)، وإثمار (2.41 %).

سجل سوق أبو ظبي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3 %، ليصل إلى 9427.88 نقطة. ومن بين القطاعات التي سجلت أعلى ارتفاعات في أبو ظبي كانت السياحة والفنادق (14.87 %)، ورابوبانك (14.47 %)، وصناعة السيارات (3.63 %)، وفينوس (2.87 %)، وبريسايت (2.56 %). ومن ناحية أخرى، سجلت أعلى انخفاضات في القطاعات مثل التجاري الدولي (9.88 %)، وفودكو (7.95 %)، وإي7 (6.04 %). وشهدت القطاعات مثل الجرافات البحرية (3.78 %) وسوداتل (1.91 %) أيضًا انخفاضات.

جميع هذه الحركات على سوق دبي وأبو ظبي تعكس الوضع الاقتصادي الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ارتفاع مؤشر دبي إلى مستويات لم يتم تحقيقها منذ سنوات يشير إلى زيادة الثقة لدى المستثمرين، وربما يكون ذلك نتيجة لعوامل اقتصادية إيجابية مثل النمو الاقتصادي والإصلاحات الحكومية وفرص الاستثمار. ومع ذلك، يجب مراعاة أن أسواق الأوراق المالية معرضة دائمًا للتقلبات والعوامل الخطرة، وعلى المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال استشارة خبراء ماليين وتنويع محافظهم للحد من المخاطر. ويمكن أن تؤثر الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي أيضًا بشكل كبير على أداء أسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك، من الضروري مراقبة تطور الوضع عن كثب لاتخاذ قرارات استثمارية حكيمة