البنوك ترفع سوق دبي 2,7% في يناير وتتماسك بمؤشر ابوظبي

خلال شهر يناير/كانون الثاني من عام 2023، شهدت سوق دبي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 2.7%، حيث وصل المؤشر إلى 4169 نقطة. هذا الارتفاع جاء بدعم رئيسي من أسهم البنوك الكبرى التي لعبت دوراً حاسماً في تحقيق هذه الزيادة. من ناحية أخرى، شهدت سوق أبوظبي تقلصاً في نسبة التراجع إلى 0.7% ليستقر المؤشر عند 9508.32 نقطة، بفضل أداء إيجابي من جانب أسهم بنكي “أبوظبي الأول” و”أبوظبي الإسلامي”. هذه الديناميكيات تعكس تفاعلاً واضحاً مع الاستثمار الأجنبي، الذي أظهر اهتماماً بالمشاركة في السوقين، مما أدى إلى تحركات ملحوظة في المؤشرات المعنية.

شهدت أسهم البنوك أداءً استثنائياً خلال العام 2023، مدفوعاً بتحقيقها لنتائج مالية غير مسبوقة على مدار السنة. هذا التألق المالي لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة لإدارة فعالة واستراتيجيات توسعية ذكية استطاعت البنوك من خلالها تعظيم أرباحها وتحسين مركزها في السوق. في خطوة تعكس ثقتها بمستقبلها المالي وكرد فعل على هذه النتائج اللامعة، أعلنت هذه المؤسسات المالية عن زيادة في نسب توزيعات الأرباح السنوية للمساهمين، ما يعد مؤشراً على صحة وقوة أدائها المالي.

هذه الزيادة في توزيعات الأرباح جذبت انتباه المستثمرين والمتعاملين في السوق، مما أدى إلى توجيه سيولة كبيرة نحو أسهم هذه البنوك. يعكس هذا التوجه ثقة المستثمرين في استمرارية نجاح هذه البنوك وقدرتها على تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل. بالتالي، لعبت هذه الديناميكية دوراً حاسماً في تعزيز أداء أسهم البنوك وساهمت في تحقيق مستويات قياسية في الأرباح والتقييمات السوقية لهذه المؤسسات.

في ضوء الأداء المتميز الذي شهدته أسهم البنوك، تفاعل المستثمرون الأجانب (غير العرب) بشكل إيجابي مع السوق المالية في الإمارات، حيث قاموا بضخ استثمارات كبيرة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 1.5 مليار درهم إماراتي. هذه الاستثمارات توزعت بين سوقي أبوظبي ودبي، مع تخصيص مبلغ 713.3 مليون درهم لعمليات الشراء في سوق أبوظبي، بينما استقطب سوق دبي مبلغًا قدره 766.64 مليون درهم كمحصلة شراء.

هذا الإقبال الكبير من جانب المستثمرين الأجانب يعكس الثقة العالية في استقرار ونمو السوق المالية الإماراتية، خاصة في قطاع البنوك الذي يُظهر قوة ومرونة كبيرة. تُعد هذه الاستثمارات دليلاً على جاذبية الإمارات كمركز مالي عالمي يقدم فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. كما تسلط الضوء على الدور الفعال الذي تلعبه الأسواق المالية في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة استثمارية رئيسية على الساحة العالمية.

خلال الشهر المعني، شهدت الأسواق المالية حركة نشطة ملحوظة، حيث بلغت السيولة الشهرية في الأسهم إجماليًا 33.37 مليار درهم إماراتي. من هذا المجموع، استحوذ سوق أبوظبي على النصيب الأكبر بتداولات بلغت قيمتها 25.8 مليار درهم، بينما سجل سوق دبي سيولة بقيمة 7.57 مليار درهم. هذه الأرقام تشير إلى نشاط تجاري كثيف واهتمام متزايد من جانب المستثمرين في الأسواق المالية بالإمارات.

أما بالنسبة للكميات المتداولة من الأسهم، فقد بلغت 8.74 مليار سهم، موزعة بين 5.8 مليار سهم في سوق أبوظبي و2.94 مليار سهم في سوق دبي. هذه الكميات الكبيرة من الأسهم المتداولة تعكس حجم النشاط والتفاعل في السوقين، مؤكدةً على الثقة والاهتمام الذي يحظى به القطاع المالي في الإمارات.

كما تم تنفيذ هذا الحجم الضخم من التداولات من خلال 498,633 صفقة، مما يدل على التنوع والديناميكية في العمليات الشرائية والبيعية داخل السوق. هذا النشاط الكثيف يشير إلى بيئة تجارية حيوية وتنافسية، حيث يسعى المتداولون إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق، مما يعزز من سيولة وجاذبية السوق المالية في الإمارات كوجهة استثمارية بارزة.

سوق دبي

في سوق دبي المالي، شهدنا ارتفاعًا في مؤشره العام بنسبة 2.7% خلال شهر يناير، ليصل إلى 4169.08 نقطة. هذا الصعود شمل بشكل خاص المؤشرات الخاصة بقطاعات البنوك، المرافق، والصناعة، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء هذه القطاعات.

داخل قطاع الخدمات المالية، شهدت بعض الأسهم أداءً بارزًا، حيث سجل سهم “دبي الإسلامي” زيادة قدرها 10.49%، و”الإمارات دبي الوطني” زاد بنسبة 2.3%، و”جي إف إتش” بنسبة 4.85%. في المقابل، واجهت أسهم أخرى مثل “دبي المالي” و”أملاك للتمويل” و”مصرف عجمان” و”شعاع كابيتال” انخفاضًا في قيمها، بنسب تتراوح بين 1.4% إلى %5.7

أما في قطاع العقارات، فقد كان الوضع مختلطًا حيث سجلت “إعمار العقارية” و”إعمار للتطوير” و”الاتحاد العقارية” و”داماك العقارية” انخفاضات ملحوظة في أسعار أسهمها، بينما استطاعت “ديار للتطوير” أن تحقق ارتفاعًا. هذه التحركات في الأسعار تعكس التغيرات في تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية والمستقبلية لهذه الشركات ضمن بيئة السوق المتقلبة

بشكل عام، يمكن القول إن سوق دبي المالي شهد ديناميكية وتفاعلاً ملحوظين في أداء الأسهم المختلفة، مع توجهات استثمارية متباينة تعكس تقييم المستثمرين لفرص النمو والتحديات في القطاعات المختلفة

سوق أبوظبي

في سوق أبوظبي المالي، شهدنا تراجعًا طفيفًا في مؤشره العام خلال شهر يناير، حيث انخفض بنسبة 0.7% ليستقر عند 9508.32 نقطة. هذا التراجع جاء نتيجة للضغوط التي تعرضت لها الأسهم القيادية في قطاعات حيوية مثل العقار، الاتصالات، الطاقة، والمرافق.

في القطاع المالي، نرى أن “أبوظبي الأول” و”أبوظبي الإسلامي” قد سجلا ارتفاعات ملحوظة بنسب 4.87% و10.67% على التوالي، بينما زادت “العالمية القابضة” بنسبة طفيفة 0.05%. في المقابل، شهد “أبوظبي التجاري” و”ملتيبلاي” انخفاضًا في قيمة أسهمهما بنسب 1.96% و9.12% على التوالي.

أما في قطاع الاتصالات، فقد تعرضت “الياه سات” و”اتصالات إي آند” لانخفاضات بنسب 11.8% و2.34% على التوالي. في قطاع العقار، تراجعت أسهم “الدار” و”إشراق” بنسب 4.67% و5.71%، في حين سجلت “رأس الخيمة العقارية” ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 11.97%.

قطاع الصناعة شهد انخفاضات في أسهم “ألفا ظبي”، “حديد الإمارات-أركان”، و”موانئ أبوظبي” بنسب 5.53%، 0.71%، و2.66% على التوالي، بينما زادت “الجرافات البحرية” و”أدنوك للإمداد” بنسب 1.34% و%2.61.

في قطاع الطاقة، “أدنوك للتوزيع”، “أدنوك للحفر”، و”دانة غاز” شهدت تراجعًا بنسب 4%، 2.91%، و6.69% على التوالي، بينما ارتفعت “أدنوك للغاز” بنسبة 4.21%. وفي قطاع المرافق، تراجع سهم “طاقة” بنسبة 10%، وفي قطاع الرعاية الصحية، تراجع “بيورهيلث” بنسبة 14.39%. أما في القطاعات الأخرى، فقد تراجعت “فيرتغلوب” و”بريسايت” بنسب 6% و1% على التوالي.

هذه التحركات تعكس التنوع والتحديات في سوق أبوظبي المالي، مع اختلاف أداء الأسهم عبر القطاعات المتنوعة، مما يعطي دلالات على الفرص والمخاطر

توجه السيولة

في سوق أبوظبي المالي، السيولة الشهرية كشفت عن تركيز استثماري ملحوظ في بعض الأسهم، حيث برز سهم “العالمية القابضة” بجذبه لأعلى قيمة سيولة بلغت 4.78 مليار درهم، وصولاً إلى سعر إغلاق 399.7 درهم. خلفه جاء سهم “ألفا ظبي”، الذي استقطب 1.97 مليار درهم من السيولة، ليستقر عند 17.76 درهم، ومن ثم “ملتيبلاي” بسيولة 1.7 مليار درهم، إغلاقاً عند 2.89 درهم. “كيو القابضة” أيضًا لفت الانتباه بسيولة 1.24 مليار درهم، مغلقًا عند 3.16 درهم.

في دبي، سيولة السوق كانت بقيادة “إعمار العقارية” بقيمة 1.4 مليار درهم، وإغلاق السهم عند 7.43 درهم، يليه “الإمارات دبي الوطني” بسيولة 1.18 مليار درهم وإغلاق عند 17.7 درهم، ثم “دبي الإسلامي” بمليار درهم وإغلاق عند 6.32 درهم، و”ديوا” ب392 مليون درهم، مغلقًا عند 2.51 درهم.

الأسهم التي شهدت أعلى الارتفاعات في يناير بأبوظبي كانت “جلفار” بزيادة 52.15%، مغلقًا عند 1.17 درهم، و”الوثبة للتأمين” ب48.57%، إغلاقاً عند 5.2 درهم، و”الخليج الاستثمارية” ب45.89%، مغلقًا عند 3.02 درهم.

أما التراجعات الكبرى، فكانت “الإمارات لتعليم قيادة السيارات” ب92.4% إلى 3.04 درهم، “أبوظبي الوطنية للتكافل” ب18.33% إلى 4.9 درهم، و”البنك التجاري الدولي” ب15.49% إلى 0.6 درهم.

في دبي، “بي إتش إم كابيتال” تصدر الارتفاعات ب96.6%، مغلقًا عند 3.5 درهم، و”تكافل الإمارات” ب91.5% إلى 0.749 درهم، و”الاستشارات المالية الدولية” ب66.57% إلى 5.83 درهم. في المقابل، “الفردوس القابضة” تصدر التراجعات ب26.49% إلى 0.308 درهم، “دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين” ب11.76% إلى 4.5 درهم، و”تبريد” ب10.3% إلى 3.21 درهم.

هذه التحركات تسلط الضوء على نشاط السوق وتفضيلات المستثمر

الجنسيات

خلال شهر يناير، شهد سوق أبوظبي المالي تفاعلًا نشطًا من قبل المستثمرين الدوليين، حيث سجلوا صافي شراء بقيمة 713.3 مليون درهم، معبرين عن ثقتهم وتفاؤلهم بالسوق. المستثمرون العرب أيضًا أظهروا اهتمامًا ملحوظًا، محققين صافي شراء بقيمة 21.7 مليون درهم.

من جهة أخرى، أخذ المستثمرون الخليجيون والمواطنون موقفًا مغايرًا، حيث فضلوا البيع على الشراء، مسجلين صافي بيع بقيمة 60.7 مليون درهم و655.5 مليون درهم على التوالي، مما يعكس تنوع استراتيجيات الاستثمار بين مختلف الجنسيات.

في سوق دبي، استمرت الأنماط المماثلة حيث اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الاستثمار بنشاط، محققين صافي شراء إجمالي بقيمة 776.8 مليون درهم، مع تسجيل الأجانب لصافي شراء قوي بقيمة 766.4 مليون درهم والعرب ب10.2 مليون درهم

مع ذلك، اتجهت الأنظار نحو الخليجيين والمواطنين الذين اختاروا تسييل استثماراتهم، مع صافي بيع بلغ 776.8 مليون درهم، موزعة بين 270.37 مليون درهم للخليجيين و506.48 مليون درهم للمواطنين

بالنسبة للمؤسسات، شهدنا تباينًا في السلوك الاستثماري بين السوقين؛ ففي دبي، أظهرت المحافظ الاستثمارية توجهًا نحو الشراء بصافي 165.5 مليون درهم، في حين اتجهت نحو البيع في أبوظبي بصافي 588 مليون دره

المستثمرون الأفراد، من جانبهم، أبدوا استعدادًا للشراء في أبوظبي بصافي استثمار 588 مليون درهم، بينما في دبي، سلكوا طريق التسييل بصافي 165.5 مليون درهم

هذه الأنماط تبرز التنوع في استراتيجيات الاستثمار وتعكس تفاعلات مختلف شرائح المستثمرين مع السوق، مؤشرة على الديناميكيات المعقدة التي تحكم الأسواق المالية في الإمارات.