“إعفاء قوي: دخل الأفراد من الاستثمار في الأسهم مُحصّن من ضريبة الشركات”

الإعفاء الضريبي للأفراد من الاستثمار في الأسهم

تقر القوانين الضريبية بأن الدخل الذي يتحقق للأفراد من الاستثمار في الأسهم لا يخضع لضريبة الشركات. ويأتي هذا الإعفاء على خلفية مبدأ أن الدخل الذي يتم تحقيقه من نشاط استثماري شخصي يمارسه الأفراد لحسابهم الخاص لا يعد عملاً تجاريًا، وبالتالي لا يُعتبر موضوعًا للضريبة على الشركات.

تعرف الاستثمار الخاص على أنه النشاط الاستثماري الذي يقوم به الأفراد لحسابهم الشخصي، والذي لا يُعتبر نشاطًا تجاريًا وفقًا لقوانين المعاملات التجارية المحددة. وتحت هذا التعريف، يتم استثناء دخل الأفراد من الضريبة على الشركات، بغض النظر عن حجم الدخل الذي يتم تحقيقه من الاستثمار في الأسهم، وذلك لأنه لا يعد نشاطًا تجاريًا.

وبموجب قوانين الضرائب، يتم استبعاد دخل الأفراد الذي يتم تحقيقه من الأجور والراتب والاستثمار العقاري بالإضافة إلى الاستثمار في الأسهم من ضريبة الشركات، لأن هذه المصادر لا تُعتبر أعمالاً تجارية. وبالتالي، لا يُؤخذ هذا الدخل في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان الفرد ملزمًا بدفع ضريبة الشركات على الأرباح التجارية التي تتجاوز حدودًا محددة.

على سبيل المثال، إذا قامت سيدة بالاستثمار في الأسهم كشخص طبيعي وحققت دخلاً من هذا الاستثمار، فإنها لا تحتاج إلى الحصول على ترخيص لممارسة هذا النشاط، وذلك لأنه يُعتبر استثمارًا شخصيًا وليس نشاطًا تجاريًا. وبالتالي، يُعتبر الدخل الذي تحققه من هذا الاستثمار دخلاً استثماريًا خاصًا لا يخضع لضريبة الشركات.

بهذه الطريقة، يتيح القانون للأفراد الاستفادة من الدخل الذي يتم تحقيقه من الاستثمار في الأسهم دون أن يكونوا ملزمين بدفع ضريبة الشركات عليه، مما يشجع على التحفيز للاستثمار الشخصي وتعزيز النشاط الاقتصادي للأفراد في المجتمع.

كيف تحتسب الإيرادات؟

إيرادات الأعمال لا تشمل الدخل الذي يتحقق من الرواتب، ولا من الاستثمار الخاص مثل الأسهم، ولا من الاستثمار العقاري. تم فرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات بنسبة 9٪ على الدخل الذي يتجاوز 375 ألف درهم، وبنسبة 0٪ على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتبارًا من السنة المالية التي بدأت في 1 يونيو/حزيران 2023.

وفيما يتعلق بالأفراد، يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات في حال مارس عملاً أو نشاطًا تجاريًا في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم خلال سنة ميلادية (من يناير حتى سبتمبر).

تقتضي هذه السياسة الضريبية تحديد ما إذا كان الدخل المتحقق يتجاوز الحد المحدد لفرض الضريبة على الشركات. وهي تعكس جهود الحكومة في تحقيق التوازن بين جمع الإيرادات الضريبية وتشجيع النشاط الاقتصادي والاستثمار، مما يعزز البيئة الاقتصادية ويدعم النمو المستدام في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم فرض الضريبة على الشركات في تعزيز الشفافية والمسؤولية المالية للشركات، حيث تكون ملزمة بتقديم البيانات المالية بشكل دقيق وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة، مما يعزز الثقة في القطاع التجاري ويشجع على المزيد من الاستثمارات.

بشكل عام، يُعتبر فرض الضريبة على الشركات خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارات، ويعكس التزام الحكومة بتطوير بنية تحتية قوية ومؤسسات مالية قوية لدعم الاقتصاد المزدهر وتحقيق رؤية البلاد للتنوع الاقتصادي والتطور المستدام.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم فرض الضريبة على الشركات في تحفيز الشركات على تبني ممارسات أعمال مستدامة ومسؤولية اجتماعية، حيث يصبح لديها دافع إضافي لتحقيق الأداء المالي القوي والمساهمة في التنمية المجتمعية. وبالتالي، يمكن أن تؤدي هذه السياسة الضريبية إلى تعزيز التوازن بين الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

علاوة على ذلك، من المهم أن نلاحظ أن فرض الضريبة على الشركات في دولة الإمارات يأتي في إطار الالتزام بالمعايير الدولية والتوجهات العالمية في مجال الضرائب، مما يساهم في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية وفتح المجال لتوسيع العلاقات الاقتصادية الدولية.

ومع ذلك، يجب أيضًا أن ندرك أن فرض الضريبة على الشركات قد يثير بعض التحديات والاعتراضات من قبل بعض الشركات ورجال الأعمال، خاصةً فيما يتعلق بالتكاليف الإضافية والتأثيرات على الأرباح. لذلك، يتعين على الحكومة العمل على تحقيق التوازن المناسب بين جمع الإيرادات الضريبية وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

باختصار، فإن فرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه السياسة الضريبية على المجتمع والاقتصاد بشكل عام.